ناترازی بانکها توسط ابربدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۲۱۹۱
تعدادی از بانکها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بدهکاران بزرگ ناتراز شده‌اند که توان بانک را برای دادن وام محدود می‌کند.
رشد نقدینگی، نظام‌مند و تراز کردن بانکها، به ویژه بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های دولتی انجام شده است و بانک های دولتی به دلیل اینکه بسیاری از تسهیلات توسط دولت و مجلس تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی تحمیل می‌شود و بانکها مجبور به انجام این کار بوده و نقش بسیاری در افزایش رشد نقدینگی دارند و نظارت بر آنها ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر این نظارت انجام نشود، این بانکها کار خود را انجام داده و شبانه با استفاده از بازار‌های بین بانکی و با نرخ پایین این وجوه را با واسطه از بانک مرکزی می‌گیرند. اگر قرار باشد که صرفا به تسهیلات تکلیفی نگاه کنیم، دیدگاه مثبت است، اما برخی از بانک‌های خصوصی این پول‌ها را در مسیر‌های دیگر و برای رفع مشکلاتی نظیر خودروسازی و شرکت‌های زیر مجموعه‌شان که سهامدار آن هستند، خرج می‌کنند و بدهکار می‌شوند و در نتیجه از بازار بین بانکی و در حقیقت از بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند.
راه‌های مقابله با این مساله حفظ اقتدار بانک مرکزی و مستقل بودن این بانک است که بتواند با اختیاراتی که دارد با این عوامل برخورد کند و نظم قابل توجهی به آنها بدهد. سر و سامان دادن بانکها و رفع ناترازیشان از دیرباز در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح بوده و به دلیل حواشی بسیار و سخت بودن انجام این کار ذی نفوذان توانستند برخی از اقدامات بانک مرکزی را ناکام بگذارند. امید می‌رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازی‌ها را رفع کند.
طبق نظرات برخی کارشناسان بانک با اشاره به اینکه بین رقم بدهی دولت به بانکها اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظر بین رقم ۱۱۷ تا حدود ۲۸۰ همت بوده که از زمره مواردی است که همواره در افزایش نقدینگی و مشکلاتی که بر روی پایه پولی وجود داشته، تاثیرگذار است و با افزایش نقدینگی باعث تورم فزاینده‌ای در اقتصاد کشور شده است. لازم است بانکها به ویژه بانک‌های دولتی افزایش سرمایه دهند. بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند از طریق فروش سهام افزایش سرمایه داشته باشند تا بسیاری ناترازی‌ها برطرف شود.
آلبرت بغزیان؛ کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با ناترازی بانکها گفت: منظور از ناترازی بانکها، ناترازی نقدینگی است. در بخش نقد ترازنامه منابع جمع‌آوری شده بانکها آورده می‌شود که بانکها از این منابع وام می‌دهند، ولی قسمتی از وام‌ها به بانک برگشت داده نمی‌شود.
وی افزود: اگر افراد وام را دریافت کرده باشند و آن را پرداخت نکنند موضوعی تحت عنوان بدهکار بزرگ بانکی مطرح می‌شود و تعدادی از بانکها از این جهت ناتراز شده‌اند، چون اقساط بازگردانده نمی‌شود و دست بانک برای دادن وام محدود می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که گاهی دولت از بانکها قرض گرفته و آن را پس نداده است، بیان کرد: این عامل نیز از گذشته تاکنون باعث ناترازی بانکها شده است. البته قسمتی از منابع را نیز بانکها به سمت بنگاه‌داری بردند و اقدام به خرید ملک، مستغلات و مکان‌های تجاری کردند، به نوعی پول بانکها بلوکه شد به همین علت بانکها دارای کفایت سرمایه لازم نیستند.
بغزیان تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه بانکها و به عبارتی قسمت نقدشونده دارایی بانکها پایین است، به همین علت مجبور می‌شوند از سایر بانکها با نرخی تحت عنوان نرخ بهره بین بانکی قرض کنند. عوامل گفته شده هزینه وام گیرنده را بالا می‌برد، بنابراین باید اختیاری به بانک‌مرکزی داده شود تا بانکها مجبور شوند املاک خود را به فروش برسانند و با آن پول به تولید وام دهند.
قفل دارایی در اثر ناترازی بانکها
وی افزود: به علت ناترازی، منابع بانکها قفل شده و آنها نمی‌توانند به بخش تولید وام دهند، بنابراین تولید در این شرایط ضربه می‌خورد و اثرات خود را روی تورم نشان می‌دهد. به علت اضافه برداشت دولت از بانکها یا بانک مرکزی این پول صرف هزینه‌های جاری می‌شود و با توجه به اینکه خود بانکها نیز از بانک مرکزی قرض می‌کنند، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که این امر منجر به رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر رشد ترازنامه بانکها کنترل و صفر شود جلوی رشد نقدینگی گرفته می‌شود که این امر تورم را کاهش می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای اصلاح ناترازی بانکها چیست؟ گفت: برای اصلاح ناترازی بانکها باید اختیارات بانک‌مرکزی افزایش پیدا کند تا بتواند با بانکها برخورد کند و به آنها فرصتی برای اصلاح ناترازی بدهد، حتی بانک‌های ناتراز را تنبیه کند. بانک مرکزی قبل از ریاست محمدرضا فرزین این اختیار را نداشت و خوشبختانه رئیس جدید بانک مرکزی از زمان روی کارآمدن برای به دست آوردن این اختیار بسیار تلاش کرده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ناترازی بانک ها بانک مرکزی بدهی دولت بانکداری الکترونیک بازار سرمایه تورم ناترازی بانک ها بانک های دولتی رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۲۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند